قالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:
- ارتفاع الإيرادات الموحدة وتعود هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى:
(1) ارتفاع مساهمة المشاريع القائمة ويعزى ذلك إلى تحسن توافر التشغيلية للمحطات.
(2) ارتفاع إيرادات الصيانة والتشغيل للمشاريع التي حققت التشغيل الأولي أو التجاري خلال عام 2022/2023م.
(3) إرتفاع تحصيل رسوم إدارة التطوير والبناء.
- ارتفاع صافي مساهمة المشاريع القائمة والذي يعزى بشكل رئيسي إلى تحسن توافر التشغيلية للمحطات، ومساهمة المشاريع الجديدة التي بدأت في إصدار الفواتير خلال عام 2022/2023م. كما ساهمت الزيادة في تحصيل رسوم إدارة التطوير والبناء. وقابل هذه الارتفاعات جزئياً: انخفاض مبالغ التأمين التي تم التحصل عليها نتيجة لتعطل الأعمال، وارتفاع المصروفات العمومية والإدارية للشركة.
- انخفاض مصروف الزكاة وضريبة الدخل وإنخفاض احتساب الانخفاض في القيمة والمصروفات الأخرى.
في المقابل:
- ارتفعت المصروفات التمويلية (صافي من الدخل التمويلي)، بما في ذلك خسارة صرف العملات.
- انخفاض مكاسب إعادة تدوير رأس المال.
- انخفاض في القيمة والمصروفات الأخرى.
- ارتفاع حصة الحقوق غير المسيطرة.
معلومات إضافية:
كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 19157.96 مليون ريال، مقابل 18659.89 مليون ريال، كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.
تم إعادة تصنيف بعض أرقام السنة السابقة لتتوافق مع العرض للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023. (الرجاء الرجوع للإيضاح 40 في القوائم المالية الموحدة المدققة)
بلغ إجمالي الدخل الشامل للفترة الحالية 1104.9 مليون ريال بالمقارنة مع إجمالي الدخل الشامل بمقدار 5741.7 مليون ريال سعودي الفترة المماثلة من العام السابق.
ويشار إلى أن الشركة قد أعلنت بتاريخ 26/11/2023 بدء التشغيل التجاري لمشروع مجمع حصيان لإنتاج الطاقة والتي تبلغ قدرتها الإنتاجية 600 ميجاواط للوحدات الثلاث السابقة واللاتي تم تشغيلهم في فترات سابقة وتبلغ القدرة الإنتاجية لكل واحدةٍ من الوحدات السابقة 600 ميجاواط. وتبلغ حصة أكوا باور في مشروع مجمع حصيان لإنتاج الطاقة 26.95% التي من المتوقع تأثيرها على الربع الرابع من عام 2023.
كما ورد في تقرير مراجع الحسابات:
القوائم المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، تمت مراجعتها من قبل مراجع حسابات آخر الذي أصدر رأياً غير معدل حول هذه القوائم المالية الموحدة في 09 شعبان 1444هـ (الموافق 01 مارس 2023م).