أرجعت الشركة سبب تسجيل خسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع أرباح الربع المماثل من العام السابق إلى:
- الخسارة التشغيلية التي لم تصل إلى الطاقة الإنتاجية التي تغطي التكاليف الثابتة.
- ارتفاع تكاليف المستشارين الماليين والقانونيين خلال فترة إعداد ملف التنظيم المالي.
- تخفيض زكوي (عن طريق "التسوية" بمبلغ 41 مليون ريال) وكان من أكثر العوامل التي أثرت على صافي الربح في نفس الربع من العام الماضي.
جاء ذلك على الرغم من:
- ارتفاع إيرادات الفترة بسبب الاستئناف الجزئي للعمليات من قبل الشركة بعد تقديم خطة إعادة التنظيم المالي إلى المحكمة. عند الحصول على الموافقة أو إحراز تقدم في عملية إعادة الهيكلة المالية، تقوم الشركة من المرجح أن تستأنف أنشطتها التجارية العادية، مما يؤدي إلى زيادة طفيفة في المبيعات وتوليد الإيرادات.
وقد عزت الشركة سبب تسجيل خسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع أرباح الربع السابق إلى:
- تسجبل صافي خسارة من الأنشطة غير المستمرة بمبلغ (2,296) مليون ريال الناتجة عن أعمال الشركة التابعة في تركيا، ليصبح صافي الخسارة (4,845) مليون ريال سعودي.
- في حين ارتفع صافي الأرباح في الربع السابق نتيجة أرباح القيمة العادلة الناتجة عن إعادة تصنيف بعض أصول حق الانتفاع إلى أصول محتفظ بها لغرض البيع.
جاء ذلك على الرغم من:
- ارتفاع إيرادات الفترة بسبب الاستئناف الجزئي للعمليات من قبل الشركة بعد تقديم خطة إعادة التنظيم المالي إلى المحكمة. عند الحصول على الموافقة أو إحراز تقدم في عملية إعادة الهيكلة المالية، تقوم الشركة من المرجح أن تستأنف أنشطتها التجارية العادية، مما يؤدي إلى زيادة طفيفة في المبيعات وتوليد الإيرادات.
معلومات إضافية:
كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة قد بلغت (460.980) مليون ريال، مقابل (456.485) مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.
كما قالت الشركة ان الخسائر المتراكمة بنهاية الفترة الحالية قد بلغت 511.610 مليون ريال بنسبة 766.7% من راس المال.
وبتاريخ 22 شعبان 1445هـ، الموافق 3 مارس 2024م قرر مجلس إدارة المجموعة التخارج من استثماراتها في تركيا، وذلك بالتصرف فيها بالبيع أو بأي طريقة أخرى يسمح بها القانون التركي. حيث إن هذه الشركات لم تحقق العوائد المرجوة واستمرت في تحقيق الخسائر خلال السنوات الماضية رغم الحلول والمعالجات التي قامت بها الإدارات المتعاقبة دون جدوى وتعزيز رأي المستشارين القانونيين المحليين والدوليين لدعم قرار الخروج. ولم يتم تعديل استنتاجنا فيما يتعلق بهذا الأمر.
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات:الرأي غير المعدل
كما ورد في تقرير مراجع الحسابات
"عدم التأكد الجوهري المتعلق بالاستمرارية"
نود ان نلفت الإنتباه إلى الإيضاح رقم (2) حول القوائم المالية الموحدة والذي يشير إلى أن الخسائر المتراكمة للمجموعة مبلغ 511.6 مليون ريال سعودي والتي تمثل 767% من رأس مال المجموعة كما في 31 مارس 2024م (كما في 31 ديسمبر 2023م: 506.8 مليون ريال سعودي والتي تمثل 759% من رأس مال المجموعة). كما تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ 866 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2023م (كما في 31 ديسمبر 2023م: 845 مليون ريال سعودي). إن هذه الظروف، إلى جانب أمور أخرى، تثير شكاً جوهرياً حول قدرة المجموعة على الاستمرار كمنشأة مستمرة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها.
وفيما يتعلق بهذا الأمر، أعدت الإدارة توقعات عن خمس سنوات والتي تظهر صافي ربح اعتباراً من عام 2025م، وتتضمن الخطة بعض الافتراضات فيما يتعلق بضخ النقد من خلال إصدار أدوات حقوق، ونمو الإيرادات بناءً على طلبات وعروض مستقبلية، وتصويت الدائنين القادم في يونيو 2024م لتحويل جزء من الديون إلى حقوق ملكية في عملية إعادة الهيكلة المالية.
إن هذه العناصر هي أحداث مستقبلية، وبالتالي تحتوي على عدم يقين جوهري بشأن نتيجتها. ولم يتم تعديل استنتاجنا فيما يتعلق بهذا الأمر.
نود أن نلفت الانتباه إلى إيضاح رقم (1) حول القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة حيث يوضح أن محكمة في تركيا أصدرت حكماً لصالح شركة ماس كابلو ياتيريم في تيك إيه إس في القضية المرفوعة من قبل مساهمي الأقلية للشركة التابعة لها. تم تقديم استئناف ضد الحكم المقدم من قبل مساهمي الأقلية المذكورين. وعلى الرغم من ذلك، بناء على رأي قانوني تم الحصول عليه من مستشار مستقل والذي يرى أن قرار محكمة الاستئناف لن يختلف عن القرار الأصلي الصادر عن المحكمة الابتدائية. بالإضافة إلى ذلك، قامت المجموعة بتقييم وتسجيل التزام محتمل بمبلغ 52.5 مليون ريال سعودي. علاوةً على ذلك، قامت المجموعة بتكوين مخصص كامل لصافي موجودات شركة ماس كابلو ياتيريم في تيك إيه إس.
تم إعادة تصنيف بعض أرقام الفترة السابقة كي تتوافق مع العرض للفترة الحالية وهي ليست جوهرية في طبيعتها.