قال البنك إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى:
- ارتفاع في إجمالي دخل العمليات التشغيلية بنسبة 7.6%.
- انخفاض إجمالي مصاريف العمليات التشغيلية متضمنة صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 16.7% لتصل إلى 2.8 مليار ريال.
- ارتفاع في الدخل من التمويل والاستثمارات بنسبة 5.7% نتيجة لارتفاع الدخل من محفظة التمويل بنسبة 2.6% وصولًا إلى 10.9 مليار ريال، وارتفاع الدخل من محفظة الاستثمارات بنسبة 16.8% وصولًا إلى 3.4 مليار ريال.
- ارتفاع صافي الدخل من رسوم الخدمات المصرفية بنسبة 6.6% وصولًا إلى 1.2 مليار ريال، بالإضافة إلى ارتفاع إجمالي مكاسب/دخل الاستثمارات بنسبة 34.9% وصولًا إلى 0.9 مليار ريال.
- انخفاض في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 94.8%.
بينما أرجع البنك سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:
- انخفاض في الدخل من التمويل والاستثمارات بنسبة 3.8% نتيجة لانخفاض الدخل من محفظة التمويل.
- ارتفاع في إجمالي دخل العمليات التشغيلية بنسبة 7.0% نتيجة لارتفاع صافي الدخل من التمويل والاستثمارات بنسبة 5.1% وصولًا إلى 7.3 مليار ريال، وارتفاع صافي الدخل من رسوم الخدمات المصرفية بنسبة 14.0% وصولًا إلى 1.2 مليار ريال، بالإضافة إلى ارتفاع إجمالي مكاسب/دخل الاستثمارات بنسبة 2.1% وصولًا إلى 0.9 مليار ريال.
- انخفاض إجمالي مصاريف العمليات التشغيلية متضمنة صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 0.5% لتصل إلى 2.8 مليار ريال.
على الرغم من: ارتفاع في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 54.5%.
معلومات إضافية:
قال البنك إن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية - واستبعاد الصكوك) بنهاية الفترة الحالية قد بلغت 172.29 مليار ريال، مقابل 164.80 مليار ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.
تمت إعادة تصنيف القروض لأجل من "أرصدة للبنوك والبنك المركزي السعودي والمؤسسات المالية الأخرى" إلى "صكوك وسندات دين مصدرة وقروض لأجل"، كما تمت إعادة تصنيف بعض أرقام الفترة السابقة غير الجوهرية لتتوافق مع عرض الفترة الحالية.
تم احتساب ربحية السهم للفترة الحالية والسابقة بقسمة صافي دخل الفترة العائد على مساهمي البنك (بعد خصم التكاليف المتعلقة بصكوك الشريحة الأولى) على المتوسط الموزون لعدد الأسهم القائمة خلال الفترة.
ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 6.1% مقارنة بالسنة المنتهية في ديسمبر 2024 وذلك نتيجةً لارتفاع محفظة التمويل بنسبة 8.0%، بسبب ارتفاع محفظة تمويل الشركات بنسبة 14.7%، بالإضافة إلى ارتفاع محفظة تمويل الأفراد بنسبة 2.4% معتمدة بشكل أساسي على الارتفاع في التمويل العقاري بنسبة 1.5%. كان هذا مقترنًا بارتفاع في محفظة الاستثمارات بنسبة 6.1%.