مسؤول في أرامكو لـ أرقام: تحسن أسعار النفط ساهم في تحقيق نتائجنا.. واستثماراتنا الرأسمالية تسير وفق المخطط

زياد المرشد النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين بشركة أرامكو السعودية

قال زياد المرشد، النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين بأرامكو السعودية، إن الشركة واصلت تحقيق نتائج قوية في الربع الثاني، نتيجة عوامل مختلفة كان أهمها تحسن أسعار النفط الخام عالميًا مقارنة بالربع الأول، وهو ما يعكس النمو المتوقع في الطلب الموسمي على النفط الخام، وكذلك المستويات المتدنية في المخزون العالمي.

وأوضح المرشد في مقابلة مع اون شارت، أن جميع استثمارات الشركة الرأسمالية تسير بشكل ممتاز حسب خططها التوسعية، مبينا أن أرامكو مهيأة للاستفادة من النمو المتواصل في مستويات الطلب على النفط، كون تكلفة الإنتاج والكثافة الكربونية في قطاع التنقيب والإنتاج لدينا منخفضةً جدًا، ولدينا طاقة إنتاج فائضة تصل إلى 3 ملايين برميل في اليوم تقريبًا.

وبلغت الاستثمارات الرأسمالية للشركة في الربع الثاني من العام الجاري 12.5 مليار دولار، بزيادة 7% على أساس ربع سنوي، تحقيقًا لاستراتيجية النمو.

ومن المتوقع أن يشهد الطلب العالمي نموًا قويًا، حيث إن المخزونات عند أدنى مستوى لها في 5 أعوام مع فرصة لإمدادات موثوقة من براميل منخفضة التكلفة والكثافة

ولفت المرشد إلى أن الشركة لا تحدد أسعار الغاز المبيع في المملكة إطلاقًا، حيث تقوم الجهات الحكومية المختصة بتنظيم السوق وتحديد أسعار اللقيم بشكل يضمن عوائد تجارية ملائمة على استثمارات الشركة في إنتاج الغاز.

وأشار إلى أن الهدف الرئيس من إصدار سندات دولية هو إعادة تعيين العائد على سندات الشركة، بالإضافة إلى توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين، وتحسين مستوى سيولة تداول السندات.

وإلى تفاصيل المقابلة:

*ما تعليقكم على النتائج المالية للشركة في الربع الثاني والعوامل التي أسهمت بذلك؟

- واصلت أرامكو السعودية تحقيق نتائج قوية في الربع الثاني، حيث حققت صافي دخل يتجاوز 109 مليارات ريال سعودي، ويشكل ذلك نموًا بنسبة 6.6% عن الربع الأول. كذلك بلغت التدفقات النقدية الحرة أكثر من 71 مليار ريال سعودي.

وهناك عوامل مختلفة أسهمت في تحقيق هذه النتائج، كان أهمها تحسن أسعار النفط الخام عالميًا مقارنة بالربع الأول، وهو ما يعكس النمو المتوقع في الطلب الموسمي على النفط الخام، وكذلك المستويات المتدنية في المخزون العالمي. وبطبيعة الحال، فإن تكاليف إنتاجنا المنخفضة جدًا، تعزز قدرتنا على الاستفادة من هذه العوامل لخلق قيمة أعلى للمساهمين عبر مختلف دورات الأسواق.

*تستهدف الشركة جمع 6 مليارات دولار  من خلال إصدار سندات دولية.. لماذا الاقتراض في ظل الوضع المالي القوي للشركة؟ وفي أي مشاريع تحديدًا ستُستخدم المتحصلات؟

- إن الهدف الرئيس من هذا الإصدار هو إعادة تعيين العائد على سنداتنا، بالإضافة إلى توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين، وتحسين مستوى سيولة تداول السندات. يأتي ذلك بعد غيابنا لأكثر من ثلاثة أعوام عن أسواق الدين العالمية، حيث كان آخر إصدار للسندات التقليدية في نوفمبر 2020. ومنذ ذلك الحين، شهدت أسواق الدين حالة من التذبذب والضبابية، لم تكن فيها الظروف ملائمة للإصدار.

وبالتالي ارتأينا ألا نستدين طوال تلك الفترة، حيث إن قوة مركزنا المالي ولله الحمد تتيح لنا ذلك. وبمجرد اتضاح الرؤية في الأسواق هذا العام، أصدرنا الشهر الماضي سندات بقيمة 6 مليارات دولار أمريكي.

تمت تغطية الإصدار بأكثر من 6 أضعاف الحجم الأولي المستهدف، وتم تسعيره بشكل ممتاز جدًا، حيث أن السندات لم تحتسب أي علاوة إصدار. بل بخلاف المعتاد، قَبِل المستثمرون بعلاوة إصدار بقيمة سالبة، ساهمت في تسعير عوائد هذا الإصدار عند مستوى أقل من العائد السابق على سنداتنا المتداولة. الجدير بالذكر أن إصدار هذه السندات ليس مرتبطًا بتمويل مشاريع محددة، بل إنها ستدعم أعمال الشركة بشكل عام.

*بعد إتمام عملية الطرح الثانوي .. متى سيكون الطرح الإضافي الجديد في ظل خطط الشركة لطرح 5 % بشكل تدريجي؟

- قرار الطرح من عدمه عائد للمساهم صاحب قرار البيع، وهو في هذه الحالة ممثلٌ بحكومة المملكة العربية السعودية، وبالتأكيد لا يمكننا الحديث بالنيابة عنها.

كما هو معلوم أن الطرح الثانوي جاء بعد ما يزيد على أربع سنوات ونصف من الطرح الأولي، وأثبتت الشركة خلال هذه الفترة قدرتها على تحقيق مستويات عالية من الربحية، وتوزيعات مستدامة ومتنامية، بالإضافة إلى قدرتها على إيجاد وتطوير فرص مختلفة للنمو.

*هل كان لقرار الشركة رفع أسعار اللقيم على الشركات الصناعية في المملكة تأثيرٌ على أرامكو السعودية؟

- الشركة لا تحدد أسعار الغاز المبيع في المملكة إطلاقًا، حيث تقوم الجهات الحكومية المختصة بتنظيم السوق وتحديد أسعار اللقيم بشكل يضمن عوائد تجارية ملائمة على استثمارات الشركة في إنتاج الغاز.

الجدير بالذكر أن المملكة إحدى أكبر أسواق الغاز عالميًا، بمستوى طلب يتجاوز 10 مليارات قدم مكعبة قياسية يوميًا. ومن المتوقع أن يستمر هذا المستوى العالي من الطلب في الارتفاع. وعلى ضوء ذلك، قامت الشركة مسبقًا برفع معدل النمو المستهدف لطاقة إنتاج الغاز إلى أكثر من 60% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات الإنتاج في عام 2021. ونحن في أرامكو السعودية نرى أن هذا الطلب القوي والمتنامي يشكل فرصةً حقيقيةً لنمو أعمال الشركة.

*ما توقعاتكم للطلب على النفط في ظل التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الشحن وتوقعات تباطؤ النمو في الصين؟

- البيانات تشير إلى أن الطلب العالمي على النفط شهد نموًا بحوالي 1.1 مليون برميل في اليوم، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى مستوى تاريخي عند 103.2 مليون برميل يوميًا في النصف الأول من هذا العام. وتتوقع بيوت الخبرة أن يستمر هذا النمو في الطلب خلال النصف الثاني ليصل إلى مستويات تاريخية جديدة تتراوح بين 104.6 و106.2 مليون برميل في اليوم، على الرغم من توقعات التباطؤ في نمو الناتج المحلي الإجمالي في آسيا والولايات المتحدة الأمريكية في الفترة نفسها.

ومهما تنوعت العوامل والظروف المحيطة بالاقتصاد العالمي، تظل قناعتنا راسخة بأن العالم سيحتاج إلى جميع مصادر الطاقة على المديين المتوسط والبعيد، بما في ذلك النفط والغاز. وأرامكو السعودية مهيأة للاستفادة من هذا النمو المتواصل في مستويات الطلب على النفط، كون تكلفة الإنتاج والكثافة الكربونية في قطاع التنقيب والإنتاج لدينا منخفضةً جدًا، ولدينا طاقة إنتاج فائضة تصل إلى 3 ملايين برميل في اليوم تقريبًا.

*ما آخر تطورات مشاريعكم القائمة؟ وهل تنوي الشركة الدخول في مشاريع جديدة أو استحواذات في الفترة المقبلة؟

- جميع استثماراتنا الرأسمالية تسير بشكل ممتاز حسب خططنا التوسعية. مشاريع النفط الخام تواصل التقدم على المسار الصحيح، فمن المتوقع أن يبدأ تشغيل المرحلة الأولى من مشروع تطوير حقل الدمام في وقت لاحق من هذا العام، يليه مشاريع زيادة الإنتاج من حقلي المرجان والبري في عام 2025، وحقل الظلوف في عام 2026.

فيما يختص بالغاز، تواصل مشاريعنا التوسعية في الغاز التقدم كذلك، ومن المتوقع أن تبدأ المرحلة الأولى من إنتاج الجافورة وكذلك معمل رأس تناقيب في عام 2025. كما قمنا بترسية عقود تنفيذ المرحلة الثالثة من شبكة الغاز الرئيسة، والتي من المتوقع أن ترفع سعة الشبكة في عام 2028 لنقل المزيد من الغاز إلى العديد من المشاريع النوعية في المملكة.

أما بالنسبة لقطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، فقد أتمت الشركة استحواذها على حصة ملكية بنسبة 40% في شركة غاز ونفط باكستان المحدودة، كما وقعت اتفاقيات نهائية لشراء حصة ملكية بنسبة 10% في شركة هورس باورترين المحدودة، والتي تعمل على تطوير وتسويق حلول أكثر كفاءة وأقل انبعاثات لأنظمة الحركة في المركبات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي.

وأخيرًا في مجال الاستدامة، أعلنت أرامكو السعودية بالشراكة مع كلٍ من صندوق الاستثمارات العامة وأكوا باور، توقيع اتفاقيات لشراء الطاقة الكهربائية، مع الشركة السعودية لشراء الطاقة، وذلك لثلاثة مشاريع جديدة في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية، بسعة إجمالية تبلغ 5.5 غيغاوات. كل هذه المشاريع تهدف إلى تشكيل فرص حقيقية لنمو أعمال الشركة، وتعزيز قدرتها على خلق قيمة أكبر للمساهمين.