قالت الشركة إن سبب تحقيق أرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع خسائر الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:
-ارتفاع الإيرادات بنسبة 56% مقارنة بالعام السابق، وذلك بسبب التحسن في معدلات إشغال الفنادق ومتوسط أسعار الغرف، بالإضافة إلى نمو إيرادات المراكز التجارية.
- تحقيق ربح قدره 391 مليون ريال من بيع أرض في مشروع جبل عمر خلال السنة الحالية.
-انخفاض مصاريف التشغيل بنسبة 20% والتي تعود بشكل كبير إلى عكس مخصص خسائر ائتمانية وانخفاض الرسوم الاستشارية المتعلقة بإعادة الهيكلة المالية.
معلومات إضافية:
كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 12721.26 مليون ريال، مقابل 12685.15 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.
بلغ إجمالي الدخل الشامل للفترة الحالية 35.82 مليون ريال بالمقارنة مع إجمالي (الخسارة ) الشامل بمقدار (355.59) مليون ريال سعودي الفترة المماثلة من العام السابق.
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات : تحفظ.
لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة لشركة جبل عمر للتطوير ("الشركة") والشركات التابعة لها والفروع ("المجموعة")، والتي تشمل قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 2023م، والقوائم الموحدة للربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر، والتغيرات في حقوق الملكية، والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة مع القوائم المالية الموحدة، المكونة من ملخص للسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية الأخرى.
وفي رأينا، باستثناء تأثيرات المحتملة على الأرقام المقابلة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م المبينة في فقرة أساس الرأي المتحفظ في تقريرنا، أن القوائم المالية الموحدة المرفقة تعرض بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2023م، والأداء المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والمعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
كما في 31 ديسمبر 2023م، يشتمل إجمالي موجودات المجموعة على ممتلكات وآلات ومعدات وعقارات استثمارية (يشار إليها معا بـ "الممتلكات") بمبلغ 21,357 مليون ريال سعودي و3,508 مليون ريال سعودي على التوالي (31 ديسمبر 2022م: 19,502 مليون ريال سعودي و5,048 مليون ريال سعودي على التوالي).
كما تم الإفصاح عنه في الإيضاح (5)، نظراً لوجود مؤشرات انخفاض في القيمة تم تحديدها في الفترات المالية الحالية والسابقة، فقد أجرت الإدارة دراسة انخفاض في القيمة في تلك الفترات المعنية. ووفقًا لتقييم الإدارة الذي تم إجراؤه خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والذي تضمن مراجعة بأثر رجعي للمبلغ القابل للاسترداد للممتلكات في الفترات السابقة، حددت الإدارة أن بعض العقارات تتطلب تعديل انخفاض في القيمة قدره 0.7 مليار ريال سعودي كما في 1 يناير 2022م. وبناءً عليه، أقرت الإدارة التعديل من خلال تعديل الأرصدة المقابلة للممتلكات والآلات والمعدات والخسائر المتراكمة اعتبارًا من ذلك التاريخ. وتم الإفصاح عن تأثير التعديل في الإيضاح 29. ومن وجهة نظر الإدارة، فإن تقديرات القيمة القابلة للاسترداد المستخدمة في إجراء تقييم الانخفاض في القيمة السابق والتعديل الناتج تستند إلى الافتراضات والأحكام القائمة في تاريخ التعديل، أي 1 يناير 2022م. إلا أننا، نظرًا لمرور الوقت والتغيرات الكبيرة في ظروف السوق منذ تاريخ التعديل، لا يمكننا استنتاج ما إذا كانت تلك الافتراضات والأحكام معقولة كما في 1 يناير 2022م وغير متأثرة بالأحداث والظروف والمعلومات التي تنشأ بعد تاريخ التعديل، وبالتالي لا تتضمن المعلومات أي ملاحظات تم إدراكها لاحقاً. وبناءً عليه، لم نتمكن من استنتاج ما إذا كان يلزم إجراء أي تعديل على المبالغ المدرجة للممتلكات والخسائر المتراكمة كما في 1 يناير 2022م وكذلك على مبلغ المصروفات الواردة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحدة لسنة المقارنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م. وتقريرنا عن السنة الحالية متحفظ بسبب تأثير هذه الأمور على إمكانية مقارنة أرقام السنة الحالية والأرقام المقابلة.
لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم "مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية الموحدة" في تقريرنا هذا. ونحن مستقلون عن المجموعة وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة الدولية للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية) المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، وقد التزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء رأينا المتحفظ
نود أن نلفت الانتباه إلى الإيضاح 2-4 من القوائم المالية الموحدة، والذي يشير إلى أن المجموعة حققت تدفقات نقدية تشغيلية سلبية بلغت 335 مليون ريال سعودي خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، وحتى ذلك التاريخ، تتجاوز المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ 473 مليون ريال سعودي. وتعتمد التدفقات النقدية المتوقعة للمجموعة والتي تظهر صافي تدفقات نقدية إيجابية للأشهر الاثني عشر القادمة، من تاريخ التقرير، بشكل جوهري على تمويل القروض وقدرة المجموعة على بيع بعض قطع الأراضي وتشمل تلك المصنفة ضمن الموجودات المحتفظ بها بغرض البيع في قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 2023م. وكما هو مذكور في الإيضاح 2-4، تشير هذه الأحداث والظروف، إلى جانب أمور أخرى مبينة في هذا الإيضاح، إلى وجود عدم تأكد جوهري قد يثير شكاً كبيراً بشأن قدرة المجموعة على الاستمرار وفقاً لمبدأ الاستمرارية. ولم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا الأمر.
تمت إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض القوائم المالية المُوحّدة للسنة الجارية.