رحلة تطور رأس مال شركة العثيم للاستثمار من المليون إلى المليار

شهدت شركة عبدالله العثيم للاستثمار نموًا هائلاً في رأس المال خلال رحلة عملها، حيث بدأت الشركة عند تأسيسها في أكتوبر 2005 برأس مال قيمته 1 مليون ريال ليتطور في رحلة نمو متصاعدة حتى بلغ 1.5 مليار ريال.

وبحسب بيان الشركة لـ "اون شارت"، تتركز أنشطة العثيم للاستثمار في التطوير العقاري الذي يشمل بناء وتأجير وتشغيل المولات التجارية، ومراكز الترفيه، ودور السينما، والأقمشة والأزياء، والمطاعم، والاستثمار في الذكاء الاصطناعي، مما يؤكد قدرة الشركة السعودية على تحقيق إنجازات استثنائية، نحو آفاق أوسع من النمو والاستثمار في ظل رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وبدأت شركة عبدالله العثيم رحلة استثماراتها منذ 22 أكتوبر 2005، كشركة ذات مسؤولية محدودة، تحت اسم "شركة العثيم للاستثمار والتطوير العقاري" بنطاق محدد وهو التطوير العقاري وبرأس مال قدره مليون ريال فقط ومدفوع بالكامل، وتم رفع رأس مال الشركة في عام 2006 إلى 622,535,000 ريال، أي بنسبة نمو 62.15 ألف بالمئة.

وقالت الشركة إنها واصلت مسيرة النجاح والتطور وتعزيز نموها بصورة غير مسبوقة أواخر 2008، حيث تم تحويل الشركة من ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مقفلة بموجب قرار وزارة التجارة رقم ق/351 في 22 أكتوبر 2008، بذلك تحولت إلى شركة مساهمة مقفلة ومساهمين، برأس مال 622,535,000 مليون ريال وبعدد حصص 62,253,500 حصة بقيمة 10 ريالات للحصة الواحدة وهو الرفع الأول للشركة.

وأضافت أنه بعد الإعلان عن رؤية المملكة 2030 في أبريل 2016 شهدت الشركة نقلة نوعية استثنائية محققة قفزة هائلة بزيادة رأس مالها إلى مليار ريال بنسبة تجاوزت 60%، وهو الرفع الثاني للشركة مقسمة على 100 مليون حصة بقيمة 10ريالات لكل حصة.

ونتيجة التناغم الوثيق والمتوازن للشركة مع فرص النمو الاقتصادي المتصاعد للمملكة العربية السعودية، وما أفرزته من التزام فريد بمبدأ الاستثمار في مواردها لتعزيز توسعها ورفع رأس مالها، وافقت الجمعية غير العادية في 2023 عن رفع رأس مال الشركة إلى 1.5 مليار ريال، وهو الرفع الثالث للشركة وتجزئة قيمة السهم إلى 1 ريال.

وتعكس المراحل التاريخية السابقة مسيرة تطور الشركة ونموها من خلال الاستثمار في مواردها الذاتية لتمويل توسعاتها، دون الاعتماد على التمويل الخارجي، وتحقق ملاءتها المالية بشكل متصاعد، محققة بذلك قصة نجاح استثنائية ومُلهمة في عالم الاستثمار المتنوع في المجالات الأكثر نشاطًا وجذبًا في السوق المحلي وفي المنطقة.